هل سيكون الفخفاخ 'الأقدر' لتشكيل الحكومة أم 'الأفشل' كسابقه؟

هل سيكون الفخفاخ 'الأقدر' لتشكيل الحكومة أم 'الأفشل' كسابقه؟

هل سيكون الفخفاخ 'الأقدر' لتشكيل الحكومة أم 'الأفشل' كسابقه؟
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين 20 جانفي 2020، تكليف الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة المقبلة في أقرب الآجال وذلك بعد سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية، ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.

وعلى الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

حكومة كفاءات مصغرة

ألقى رئيس الحكومة المكلف مساء أمس الاثنين كلمة عقب تسليمه التكليف من رئيس الجمهورية، أكد من خلالها أنه سيشكل حكومة كفاءات مصغرة.

وقال الفخفاخ إنه سيسعى لتكوين حكومة متناغمة مع ما عبر عليه الشعب التونسي وتعبر عن تطلعاته وفي مستوى الثقة التي منحها له رئيس الجمهورية.

وستتكون الحكومة القادمة وفق الفخفاخ من فريق مصغر ومنسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والاراة السياسية القوية، مشيرا إلى انه سيمتنع عن الدخول في أي مناكفات ضيقة، وسيعمل على رفع التحديات السياسية والاجتماعية، وسيفتح المجال لأوسع حزام سياسي دون إقصاء.

هل سيكون مصير حكومة الفخفاخ كمصير حكومة الجملي؟

وقبل ذلك، لم تتحصل حكومة الحبيب الجملي يوم 10 جانفي 2020،على ثقة مجلس نواب الشعب، حيث صوّت ضد الحكومة ، 134 صوتا، و72 مع تمرير الحكومة، و3 محتفظين، وبذلك لم تتحصّل الحكومة المقترحة على عدد الأصوات المطلوبة '109 صوتا' وبذلك لم تنل ثقة مجلس نواب الشعب.

لذلك يجد الفخفاخ نفسه اليوم أمام تحدي كبير ومسؤولية حيث ستكون الايام القادمة حاسمة وسنعلم هل ان حكومته ستحظى بدعم الأحزاب ام اننا سنجد انفسنا امام انتخابات برلمانية سابقة لاوانها.

جدير بالتذكير أن إلياس الفخفاخ كان شارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كمرشح لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، كما سبق له الفوز سنة 2011 بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن هذا الحزب. وقد عيّن لاحقا وزيرا للسياحة، ثم وزيرا للمالية.