هشام الفراتي: 'وزارة الداخلية لم تنكر وجود المحجوز بمقرها ولكن...'

هشام الفراتي: 'وزارة الداخلية لم تنكر وجود المحجوز بمقرها ولكن...'

أكد وزير الداخلية هشام الفراتي، اليوم الإثنين، 19 نوفمبر 2018، أن الوزارة لم تنكر أو تخف مسألة وجود المحجوز بمقرها والمتمثل في وثائق تتعلق بقضية تحقيقية للمدعو مصطفى خذر، بل نفت فقط وجود الغرفة السوداء التي ذكرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين.


وبيّن الوزير أنه تم إيداع المحجوز بإدارة الوثائق والإعلام الآلي بالوزارة في ديسمبر 2013، إلى حين نقله من قبل قاضي التحقيق الأول في قضية الشهيدين يوم 13 نوفمبر الجاري.

وفي تعقيبه على سؤال حول تعتيم الوزارة على الوثائق وعدم مبادرتها باعلام النيابة العمومية بتحوزها عليها، أوضح الفراتي أن المحجوز هي وثائق تتعلق بتحقيق قضائي وبالتالي لا يمكن لأي شخص بالوزارة التصرف فيه، فمهمة الوزارة تقتصر على حفظه وتأمينه، مضيفا أن إصدار الوزارة لبلاغ رسمي تؤكد فيه على وجود المحجوز لديها على ذمة قضية تحقيقية، يعد دليلا على عدم ممارستها للتعتيم أو إنكارها لوجوده.


كما أفاد في هذا الصدد، خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت للإستماع له ولوزير العدل بخصوص ما أعلنته هيئة الدفاع عن الشهيدين، بأن الوزارة بادرت بإحالة جرد عددي للمحجوز (ضمن قائمة وليس جردا وصفيا) على الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس سنة 2016 بما يفند ممارستها للتعتيم، مذكرا بأن مجلة الإجراءات الجزائية تسند صلاحية البت في المحجوز لقاضي التحقيق المتعهد بملف القضية في الطور الإستئنافي دون غيره.


وفي رده على تساؤلات النواب، حول كيفية وصول الوثائق المتعلقة بقضية الشهيدين إلى وزارة الداخلية، بين الفراتي أن التحريات أفضت الى أنه تم تلقي محضر تسليم الوثيقة الأولى عدد 623 يوم 19 ديسمبر 2013 والوثيقة الثانية عدد 964 يوم 20 ديسمبر، وتم التسليم يوم 22 ديسمبر 2013 باشراف النيابة العمومية المخول لها البت في الوثيقتين.


من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الأبحاث الإدارية على مستوى الوزارة تقوم على إثر توفر معطيات جادة على إرتكاب تجاوزات ذات صبغة جزائية، وتقوم بفتحها إما التفقدية المركزية للوزارة أو التفقديات المركزية المختصة، مؤكدا أنه بخصوص قضية الشهيدين فإن الجهات القضائية هي المخول لها قانونيا فتح أبحاث تحقيقية وليس الوزارة.