كما أكّد محسن حسن مراجعة هامش الربح من 500 دينار حاليا إلى 1000 دينار لتشجيع الوكلاء على التوريد من جهة والمستهلكين على اقتناء هذه السيارات من جهة أخرى. وشدّد وزير التجارة على ضرورة المحافظة على نفس الإجراءات العادية والمعمول بها للحصول على هذا الامتياز.

وأضاف أنّه من المنتظر توريد ما بين 4500 و5000 سيارة شعبية خلال سنة 2016 بهدف التشجيع على توريد هذا النوع من السيارات ووضعها على ذمة التونسيين ذوي الدخل المتوسط.

يذكر أنّه في السنوات الأخيرة قد تم تسجيل عزوف من وكلاء البيع المعتمدين على توريد السيارات الشعبية. علما أنّ هذا النظام قد تم إرسائه بداية من سنة 1994.