ونبهوا، خلال هذه الجلسة المسائية التي حضرها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وعدد من إطارات الوزارة، الى انتشار ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية التونسية في ظل غياب استراتيجية واضحة لدى الوزارة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

    وتاتي مطالب النواب في وقت اعلنت فيه عمادة الأطباء عن عدد الاطباء الذين غادروا تونس خلال سنة 2024 والذي ناهز 1450 طبيب.

    وأشارت نائبة وجود نقص واضح  في أطباء الاختصاص في الصحة العمومية في المناطق الداخلية، مشيرة كذلك إلى وجود ملفات فساد في عدد من المستشفيات من بينها المستشفى الجهوي بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد وقد أذنت وزارة الصحة بفتح تحقيق بخصوصه بسبب محاولة بعض المسؤولين تخبئة آلات صحية وتهديد صحة المرضى.

    وطالبت النائبة بلفت النظر إلى النقص الفادح في الادوية داخل المستشفيات العمومية وفتح تحقيق في شأن الآلات الطبية المعطبة أو التي يقع تكسيرها عمدا، وذلك خدمة للوبيات المصحات الخاصة، داعية وزير الصحة إلى إيجاد حلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة.

    كما دعا عدد اخر من النواب بتحويل  صبغة عدد من المستشفيات إلى صبغة جامعية قصد تدعيم التكوين الطبي الوطني وتحفيز البحث العلمي والخدمات الصحية الموجهة للمواطنين وتعزيز الجهات بمراكز الصحة والمستوصفات إضافة إلى دعوتهم إلى استكمال أشغال بناء عدد من المستشفيات العمومية بقيت لسنوات معطلة. 

   وتساءل نائب عن موعد تسوية وضعية عمال المناولة والعملة العرضيين والعملة المتعاقدين بقطاع الصحة، مؤكدا ضرورة التسريع بتسوية وضعياتهم لتأمين خدمات صحية جيدة للمرضى.
  

 في جلسة عامة بالبرلمان: منح حصانة واسعة للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية  يثير قلق النواب

  أثارت الحصانة الممنوحة للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية المزمع فتحه في تونس بمقتضى مشروع قانون أساسي عدد 04 لسنة 2025 قلق أعضاء بمجلس نواب الشعب.
 
ونبه النواب، في مداخلاتهم خلال جلسة عامة خصصت اليوم الثلاثاء للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، من خطر منح حصانة واسعة وعديد الإستثناءات القانونية والإعفاءات الجبائية للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية المزمع فتحه في تونس، مشددين على أن ذلك يمكن أن يشكل خطرا كبيرا باعتباره سيفتح الباب أمام انفلات من العقاب في حال حدوث بعض التجاوزت، وفق تقديرهم.  

 
ولفت النواب إلى أن هذه الاتفاقية تمنح حصانة قضائية للمكتب التنسيقي في علاقة بأنشطته الرسمية حيث لا يمكن القيام بأي إجراء تتفيذي ضده أو ضد أملاكه، كما أنها تمنح المكلفين بانجاز الأعمال الرسمية للمكتب حصانة قضائية تشمل حتى أقوالهم وأفعالهم.

 
وبين النواب أن الاتفاقية تنص أيضا على أن أرشيف المكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وجميع وثائقه التي يملكها لا تخضع لأي رقابة أو تفتيش أينما وجدت ومهما كان شكلها ومهما كان من يمسكها، وهو أمر على غاية من الخطورة، وفق تعبيرهم.

 
واستنكر النواب إعفاء المكتب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك في ما يتعلق بالشراءات من السوق التونسية، بمقتضى هذه الإتفاقية، مستفسرين في المقابل عن المزايا الاقتصادية التي ستحققها تونس من خلال إحداث هذا المكتب، والتي وقع التأكيد عليها في وثيقة شرح الأسباب الخاصة بمشروع القانون المعروض على أنظارهم.

 
وأعرب النواب عن تخوفهم من عدم قدرة المستشفيات والجامعات المدعوة بمقتضى هذه الاتفاقية على توفير التكوين في بعض الاختصاصات الطبية لفائدة الأشقاء العرب، من حيث طاقة الاستيعاب والإمكانيات، واحتمال التأثير المباشر لذلك على جودة التأطير، متسائلين إن كانت هذه الوضعية ستدفع نحو الحد من عدد المتكونين التونسيين لفسح المجال لبقية المتكونين من البلدان العربية.

 
ومن جهة أخرى أقرّ النواب بأن احتضان تونس لمكتب تنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية سيكون له عدة مزايا من حيث تعزيز التكوين الأكاديمي في المجال الصحي وتبادل الخبرات مع البلدان العربية وتعزيز العلاقات معها.