نقابة عدول الإشهاد ترفض تقديم منظوريها تقارير عن حرفائهم لوكيل الجمهورية

نقابة عدول الإشهاد ترفض تقديم منظوريها تقارير عن حرفائهم لوكيل الجمهورية

نقابة عدول الإشهاد ترفض تقديم منظوريها تقارير عن حرفائهم لوكيل الجمهورية
أعلنت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد عن رفضها لتقديم منظوريها تقارير مفصلة حول مدى الإمتثال للواجبات المحمولة عليهم في إطار ترصد المعاملات المسترابة والتصدي لها.

وعللت النقابة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، رفضها بسبب غياب نص قانوني يوجب تقديم هذه التقارير ولم يرد ضمن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 ولا ضمن التنقيحات المتممة له بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، مضيفة أن هذا الإجراء يتعارض مع مقتضيات القانون عدد 66 لسنة 1994 الذي يوجب على عدل الإشهاد الحفاظ على السر المهني ويحجر إطلاع الغير على محررات الحرفاء.

كما إستنكرت إفراد القطاع من بين سلك محرري العقود بالقرار الصادر عن وزير العدل المتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها وهو ما يتعارض مع الفصل 107 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مطالبة وزير العدل بالتراجع عنه إلى حين تعميمه على جميع محرري العقود.

هذا وعبرت النقابة عن عدم نجاعة ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في ظل غياب هيئة وطنية لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تتوفر لديها قاعدة بيانات وسلطات وآليات للبحث والإستقصاء.