وجدّدت دعوتها إلى رئيسة الحكومة لنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية (ابتدائية واستئنافية وتعقيبية) تلزم الحكومة بنشرها في الرائد الرسمي، معتبرة أن امتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية هو تواطؤ مع رأس المال من أجل التنكيل بالمواطنين العاملين في المؤسسات الإعلامية، وفق بيان صادر عنها.

وأعربت نقابة الصحفيين عن رفضها لسياسة المحاكمات ضد الصحفيين والتنكيل بهم وفق قوانين لا تمت للمهنة بصلة وتضرب حرية الصحافة والتعبير وأساسا المرسوم 54 سيء الذكر معتبرة أن "السلطة تقود سياسة محاكمات رأي ضحيتها صحفيين ونشطاء ونقابيين ومدونين ومحامين بهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير".

وطالبت رئيس الجمهورية مجددا بسحب المرسوم 54 ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين لم يقترفوا جرما سوى التعبير عن آرائهم.

وأكدت النقابة رفضها لسياسة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة القائمة على الطرد التعسفي وانتهاك حقوق العاملين والعاملات بهذه المؤسسات والتنكيل بهم وتجويعهم، داعية أجهزة الدولة القضائية وتفقدية الشغل إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق مواطنين تونسيين يعملون في إطار القانون ويتعرضون إلى ابشع انواع الانتهاكات وهضم حقوقهم المكفولة بالقانون والاتفاقيات المشتركة.

وشدّد على ضرورة تمكين كافة صحفيي إذاعة شمس أف أم وأعوانها من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من أجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق معيشي ومس من كرامتهم الإنسانية معبّرة عن رفضها لأي مقاربة قانونية من شأنها المس من الحقوق المهنية لكافة العاملين بالاذاعة وتمس من ديمومة المؤسسة واستقلالية خطها التحريري.

وعبّر نقابة الصحفيين التونسيين عن مسادتها التامة لكافة العاملين بالإعلام العمومي ضد الهيمنة والتدجين والصنصرة والإحالات على مجالس التأديب متمسكة بمبدأ استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي واحترام القوانين المنظمة للمهنة.

وتتشبث النقابة الوطنية للصحفيين بمسار الإنقاذ داخل مؤسسة دار الصباح، بما يضمن حقوق العاملين فيها من صحفيين واداريين وتقنيين والحفاظ على مواطن الشغل داخلها واستمرارية المؤسسة وتطويرها من الجوانب التحريرية والتقنية مطالبة بتمكين الصحفيات والصحفيين وكافة العاملين بمؤسسة "سنيب لابراس"، من كافة مستحقاتهم واجورهم كاملة، داعية الى وضع خطة عاجلة لإنقاذ المؤسسة وعدم تحميل العاملين فيها مسؤولية سوء التصرف والتسيير التي انتجت حالة العجز المالي وتراكم الديون.