وتساءلت النقابة، في بيان، عن "مدى نجاعة هذا الإجراء في المحافظة على ديمومة المؤسسة"، داعية إلى مراجعة عملية التفويت وأن تكون شفافة وعادلة.
كما طالبت النقابة التونسية للإذاعات الخاصة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بأن تعدل بين الاذاعات الخاصة المتواجدة على كامل تراب الجمهورية دون تمييز.

ودعت النقابة، الهياكل المعنية الى إيجاد طرق قانونية لشطب ديون الاذاعات الخاصة في الجهات من الديون لدى وزارة المالية والديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي ''باعتبار أن جميع الاذاعات تمر بصعوبات كبيرة وغير قادرة على دفع وخلاص كل الديون''، وفق البيان.