نقابة الأمن الجمهوري: ''حادثة محكمة بن عروس فخ مخطط له''

نقابة الأمن الجمهوري: ''حادثة محكمة بن عروس فخ مخطط له''

نقابة الأمن الجمهوري: ''حادثة محكمة بن عروس فخ مخطط له''

قالت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، في بيان لها اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018، أنّ ما حصل أول أمس الاثنين، بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، هو ''فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية و الأسلاك الأمنية''.



واعتبرت النقابة في بيانها الذي وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء و المسؤولين القضائيين و رؤساء منظمات حقوقية، أن إيقاف خمسة أمنيين في قضية الاعتداء على احد الموقوفين "كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب و التهريب"، مشيرة في ذات البيان أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة الابتدائية ببن عروس كان "بغاية مباشرة أعمالهم اليومية و العادية و بغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطالها و ذلك وفقا للتعليمات الادارية" .


وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس قد شهد مساء الإثنين تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية.
وفي تعليقها على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين الماضي، حول الحادثة، قالت النقابة إنه بيان لم يحمل تاريخا أو ختما إداريا ما يجعله "مجرد كتب خطي لا قيمة له".


كما انتقدت نقابة الأمن الجمهوري التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب حول الزيارة، التي قامت بها إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس بخصوص شبهة تعذيب مشتبه به في قضية حق عام، حيث اعتبرت أن "الحقيقة الظاهرة للعيان أن أعمال هذه الهيئة لم نشاهدها و لم تشمل حالات الاعتداء والتنكيل و القتل لأبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية خلال الأحداث الإرهابية التي وقعت في تونس بعد الثورة الى غاية اليوم "، حسب نص البيان.

يشار إل أنّ المحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه شملت خمسة أمنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، وإثنان بحالة تقديم كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بعد سماعهم والقيام بالاجراءات اللازمة، إبقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس.


وقد أصدرت أحزاب و منظمات حقوقية و هيئات ممثلة للقضاة وللمحامين بيانات انتقدت فيها ما حصل في محكمة بن عروس الاثنين الماضي و اعتبرتها تقويضا لدولة القانون والمؤسسات" و "اعتداء صارخا على حرمة السلطة القضائية و استقلاليتها ".