بعد عملية باردو الإرهابية.. نقابات أمنية تلوح بالإضراب وبرفع الحماية الأمنية عن النواب

بعد عملية باردو الإرهابية.. نقابات أمنية تلوح بالإضراب وبرفع الحماية الأمنية عن النواب

عبّرت عدد من النقابات الأمنية، عن استيائها من تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر امس الأربعاء غرة نوفمبر 2017، على إثر العملية الإرهابية التي طالت ضابطين من شرطة المرور في ساحة باردو، معتبرة أن فيها توجها جليا نحو "تمييع المطلب القاعدي والشرعي للنقابات الأمنية"، من خلال إعطاء أولوية الإنصات إلى مكونات المجتمع المدني، بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي، على حساب أرواح الأمنيين.


وهدّدت نقابات أمنية بـ ''رفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري''، في صورة إستمرار ما أسمته بـ ''سياسة التجاهل و التسويف وعدم استجابة السلطة التشريعية لمطالبها"، إضافة إلى عقد ندوة صحفية يوم 20 نوفمبر، وتنظيم وقفة إحتجاجية وطنية يوم 21 نوفمبر.
كما أعلنت، النقابات التي أصدرت بيانا مشتركا، عن قرارها تنظيم وقفات احتجاجية يوم الجمعة القادم بكافة مناطق الجمهورية، مع دعوة جميع الأمنيين من مختلف الأسلاك إلى ارتداء الشارة الحمراء، وإعطاء مهلة 15 يوما لمجلس نواب الشعب لعرض ''قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي'' على أنظار الجلسة العامة.

وصدر البيان بالشراكة بين كل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، والإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، ونقابة موظفي الأمن التونسي.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب، أدلى صباح أمس الأربعاء بتصريح أكد فيه أن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين مطروح على اللجان المعنية وهو من أولويات المجلس، معلنا أنه سيتم تنظيم ندوة بالاشتراك مع المجتمع المدني للإستماع إلى مقترحاتهم بشأنه.