نحو تغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم واعتماد آليات جديدة

نحو تغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم واعتماد آليات جديدة

نحو تغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم واعتماد آليات جديدة
قال وزير العدل، محمد بوستة، مساء الاثنين، خلال جلسة استماع لأعضاء الحكومة في مجلس نواب الشعب، إن الجهود متواصلة لمراجعة للمنظومة الجزائية في تونس وتغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم، مع اعتماد آليات جديدة مثل السوار الالكتروني.

وعدد بوستة في ردوده على التساؤلات الموجهة لوزارته من قبل نواب الشعب، جملة من التدابير التي تم اتخاذها للحد من ارتفاع الجريمة في تونس والتخفيض من ظاهرة العود.


من جهة اخرى، تطرق وزير العدل في تعقيبه إلى وضعيات مقرات عدد من المحاكم في البلاد، موضحا أن وزارته ستتعهد خلال السنة الجارية، ووفق برنامج في الغرض، مقرات 30 محكمة بعد أن تم الانتهاء من تجديد عديد المقرات. كما تطرق إلى مشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس في الأرض التي كانت مخصصة في السابق للسجن المدني 9 افريل بالعاصمة.