نحو التسريع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في الأملاك المصادرة

نحو التسريع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في الأملاك المصادرة

نحو التسريع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في الأملاك المصادرة

أجمع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، الاثنين، على ضرورة التسريع في الاجراءات القانونية لتسهيل عملية التفويت في الاملاك المصادرة.


ودعا عدد من أعضاء اللجنة، خلال جلسة خصصت للاستماع لوزير المالية سليم شاكر، إلى ضرورة اعداد مشروع قانون استثنائي لتسهيل التمشي المتعلق بالتفويت في الأملاك المصادرة وبالتالي توفير عائدات لفائدة الدولة.

ولاحظت اللجنة ثقل ملف الأملاك المصادرة، الذي "أرهق وزارة المالية وابعدها عن مهامها الاصلية". واشار عدد اخر من النواب، الى وجود سعي ل"تفليس الشركات المصادرة بشكل ممنهج" مشددين على أهمية مراجعة قرار البيع والتفكير في انقاذها وصيانة هذه الممتلكات لاستغلالها بصفة ناجعة ومربحة على غرار الأراضي الفلاحية المصادرة.

واكدوا على ضرورة تحمل الحكومة المسؤولية واتخاذ قرارات جريئة والتحلي بالارادة السياسية للمضي قدما والبت نهائيا في هذا الملف خدمة للمصلحة الوطنية. واكد سليم شاكر على أن التفويت في الاملاك المصادرة "يشكل عبئا" على الوزارة ومسؤولية كبرى من شأنها ان تعرض القائمين على هذه العملية لاحقا للمحاسبة خاصة عند البيع باسعار دون المستوى المحدد في الاختبارات التقيمية. وأضاف شاكر أن الوزارة مطالبة، وفقا لقانون المالية لسنة 2016، "بتعبئة 200 مليون دينار من الأملاك المصادرة" مشيرا إلى أنه تم جمع نحو 110 م د فقط، إلى حد الان.

وأشار إلى أنه، سعيا إلى الترفيع في القيمة المادية للسيارات المصادرة (146 سيارة)، سيتم "إعادة ترقيم سلاسلها المنجمية" علاوة على عرض السيارات الفخمة الفريدة من نوعها (17 سيارة) في الأسواق العالمية لبيعها بالعملة الصعبة.