نافع النيفر: ماشيبن بخطى ثابتة نحو تفكيك الدولة

نافع النيفر: ''نسير بخطى ثابتة نحو تفكيك الدولة''

نافع النيفر: ''نسير بخطى ثابتة نحو تفكيك الدولة''
أكّد عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر  اليوم الخميس 02 ديسمبر2021، أنّ الدولة مفلسة نظرا لحوكمتها السئية.

وقال النيفر، في تصريح لإذاعة اكسبريس اف ام: ''لا يمكنني أن أصدّق أنّ منظمة كالاتحاد العام التونسي للشغل غير واعية بما يصير في البلاد والتحديات التي تنتظرها، والبلاد في حالة إفلاس وليست في طريقها إلى الإفلاس واليوم نسير بخطى ثابتة نحو تفكيك الدولة''، حسب قوله. 

وأضاف النيفر، أنّ المؤسسات هي التي ترسم استراتيجيات المستقبل بمفردها، ووجود مؤسسات تونسية ناحجة ورائدة عالميا ليس من محض الصدفة خاصة في ظل تحفيزات الدولة وإعاناتها، مؤكّدا المؤسسات التونسية قامت ببناء استراتيجياتها بمفردها في ظل المناخ السائد للاحباط.

وتابع المتحدث أنّ المؤسسات التونسية تتحصل على جائزتين إفريقيتن من جملة ثلاث جوائز، رغم تدهور الخدمات الإدارية واللوجتسية، المؤسسة يٌبنى عليها مستقبل البلاد، ويد واحدة لا تصفق”.

كما اعتبر أنّ تداعيات الوضعية السياسية وعدم الاستقرار السياسي واضح على المؤسسة وعلى الاقتصاد التونسي ككل، ميرزا أنّ السؤال المطروح اليوم يتعلق بالرؤية والحل لبناء عقد جديد.

وفي معرض حديثه عن الدورة 35 لأيام المؤسسة التي ستنعقد أيام 9 و10 و11 ديسمبر 2021، تحت شعار “المؤسسة والجمهورية.. شركاء في إعادة البناء”، قال نافع النيفر إنّ المواضيع التي يتم طرحها ستخلق نوعا من النقاش يمكن من وضع اليد على تساؤلات عدّة تسهل عمل المؤسسات، مضيفا أنّه ومنذ 11 سنة والمؤسسة التونسية في زوبعة ورغم هذا حافظت أغلب المؤسسات التونسية على مواطن شغلها.

وأشار إلى أنه رغم كل الصعوبات الإدارية والأزمات خاصة منها الأزمة الصحية العالمية ، ورغم شحّ التمويل وعدم إيفاء الدولة بتعهداتها تجاهها إلا أنّ المؤسسة واصلت عملها وسط موجة من الذمّ وفقدان الثقة فيها، ما تسبب في نظرة سيئة لهذه المؤسسات، متابعا أنّ موضوع صورة المؤسسة وصاحبها سيتم طرحها في أيام المؤسسة.

وفي ذات السياق، قال النيفر إنّ النظرة السئية للمؤسسات يترتب عنها فقدان ثقة المستمثر في الدولة، رغم أنّ هذه الأخيرة في حاجة إلى الاستثمار.

وفي حديثه عن موضوع الاقتصاد الريعي قال إنّ” المعهد ضد كل ماهو ريعي، وضد غلق الطريق أمام الفاعلين الجدد، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد الريعي دائما ما يكن موجودا وراء قوانين إدارية، مفسرا أنّ الاقتصاد الريعي منظومة ينتفع منها الأفراد والمؤسسات، ويجب محاربة هذه المنظومة خاصة وأنّ المؤسسة المنتفعة من هذا النوع من الاقتصاد ستتضرر منه.

كما تطرّق المتحدث  إلى موضوع الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي أين قال إنّ تونس مازالت في بدايات البداية في هذا المجال، وطالما أنّ استخراج أوراق يتطلب أشهر وبعث الشركات كذلك،  فإننا مازلنا متأخيرن بعصور على التحوّل الرقمي، مشدّدا في هذا السياق على مواكبة عصر السرعة وانشاء استراتيجية واضحة.

كما اعتبر النيفر أنّ أكبر الكفاءات التونسية موجودة في الحكومة التونسية، وتونس تعجّ بالدراسات وسط الرفوف.

وأفاد  بأنّ عديد المؤسسات التونسية تضررت من عدم الاستقرار السياسي واللأزمة الصحية عمقت أزمتها، وإنقاذ المؤسسات التي عاشت صعوبات أفضل بكثير من بعث مؤسسة جديدة، والتمويل البنكي في صميم الاقتصاد الريعي.

وفي ذات الإطار ذكّر النيفر بأنّ القروض كانت تسند دون أي ضمانات والضمان الوحيد كان مقومات نحاج المشروع والثقة في صاحب المشروع، وأكبر المؤسسات الموجودة اليوم انطلقت من هذا، مبرزا أنّ المؤسسات البنكية تفتقر إلى الإطارات لدراسة المشاريع، وهذا ما يجب تغييره.

ولفت إلى أنّ دور البنك المركزي ووزارة المالية أن تفرض على البنوك إعادة الهيئات المديرة التي كانت تقوم بدراسة المشاريع الاستثمارية، والبحث عن الأفكار التي يتربت عنها مشاريع. 

وطالب النيفر بانشاء عقد جديد، و شراكة بين القطاعين العام والخاص مع استمرارية لدواليب الدولة ومؤسساتها  لمدة اربعة سنوات، وكل الصلاحيات موجودة في يد ريس الجمهورية للتغيير.