نادية زنقر:' تغيير رئيس النيابة الخصوصية لبلدية نابل في هذه الفترة ليس مسألة بريئة'

نادية زنقر:'  تغيير رئيس النيابة الخصوصية لبلدية نابل في هذه الفترة ليس مسألة بريئة'

اعتبرت عضو مجلس نواب الشعب، نادية زنقر، عن ولاية نابل المنتمية الى كتلة الحرة لمشروع تونس، في تصريح اليوم الثلاثاء 8 أوت 2017 ، " أن تغيير رئيس النيابة الخصوصية لبلدية نابل، في هذه الفترة ليس مسألة بريئة في ظل غياب الاسباب الموضوعية التي تبرّراتّخاذ هذا القرار"، حسب تقديرها.


وأضافت أن إعفاء رئيس النيابة الخصوصية من مهامه وهو ما لم يتم بعد الاعلان عنه بصفة رسمية هو من " باب التستر على الفساد" خاصة وأنّه بادر في الفترة الاخيرة الى " اتّخاذ قرارات مسّت مصالح عدد من النافذين في الجهة" ، رفضت الافصاح عنهم ، الى جانب أنه تميّز منذ تولّيه مهامه على رأس هذه النيابة بكفاءته واتقانه لعمله ووقوفه على نفس المسافة من مختلف الاحزاب"، حسب قولها.


وقالت إن تغيير رئيس النيابة الخصوصية لبلدية نابل في هذه الفترة وهي فترة الاستعداد للانتخابات البلدية يبيح كل التأويلات ومن أبرزها وجود رغبة لخدمة أطراف حزبية دون أخرى في الانتخابات القادمة، معبّرة عن الامل في ان لا يقع المعتمد الاول لولاية نابل الذي تمّ تكليفه بمهمة رئاسة النيابة الخصوصية في "هذا الفخ وتتمّ إعادة السلطة الجهوية الى حلبة الصراعات السياسية بالانحياز الى طرف دون اخر" وفق تعبيرها.


وأشارت عضو مجلس النواب الى ان إثارة هذه المسألة إعلاميا تأتي لإطلاع الرأي العام في نابل على ما يحدث بمدينتهم و لطلب التوضيحات الرسمية سواء من السلط الجهوية أو وزارة الاشراف أو رئاسة الحكومة لمعرفة الاسباب الحقيقية لاتخاذ هذا القرار، قائلة إن " لديها وثائق رسمية تثبت بأن تقييم عمل النيابات الخصوصية في ولاية نابل يضع النيابة الخصوصية لبلدية نابل في المراتب الاولى جهويا بقرابة 80 نقطة من جدول تقييمي من 100 نقطة".
ومن جهة أخرى، أوضحت أنها تعمل في هذه الفترة على تشريك أعضاء مجلس نواب الشعب ممثلي الجهة لصياغة موقف موحّد بخصوص مسألة تغيير النيابات الخصوصية في هذه الفترة خاصة وان المسألة يمكن ان لا تتوقف عند النيابة الخصوصية لبلدية نابل ويمكن أن تشمل نيابات خصوصية اخرى بما قد يهدّد مسارإرساء الديمقراطية المحلية التي تقوم على التنافس النزيه وعلى حياد الادارة.