وردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للأمنيين، وتؤكد تمسكهم بمواصلة النضال حتى تحقيق المطالب التي تقدمت بها النقابات وظلت عالقة.

وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بنابل، محمد الدريدي، "إن الأمنيين سيواصلون النضال من أجل استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم"، منتقدا ما اسماه "سياسة التسويف التي تنتهجها سلطة الإشراف إزاء جملة الحقوق المهنية والاجتماعية التي نادوا بها عديد المرات". وأعرب عن الأمل في الاستجابة إلى جملة هذه المطالب خلال الأيام القليلة القادمة.

وتتمثل مطالب الأمنيين في تنظير الأجور مع العسكريين، وتعميم منحة الصحراء والحدود على كامل الولايات الحدودية والصحراوية المحددة من طرف رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى تعميم منح الاختصاص ومنح الخطط الأمنية، والنظر عاجلا في ملف الأمنيين المعاد إدماجهم بعد الثورة. ويواصل عناصر الأمن من منخرطي النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بنابل تنفيذ اعتصامهم أمام المناطق والأقاليم الأمنية بالولاية على خلفية عدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية.