مية الجريبي: "تمسك تنسيقية أحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية بتنظيم مسيرة وطنية يوم 12 سبتمبر"

مية الجريبي: "تمسك تنسيقية أحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية بتنظيم مسيرة وطنية يوم 12 سبتمبر"

أعلنت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي, عن تمسك "تنسيقية أحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية"، بتنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة يوم 12 سبتمبر الجاري، وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتعاون مع حركة "مانيش مسامح".


واعتبرت الجريبي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن "توظيف حالة الطوارئ لقمع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، بات حقيقة سياسية تهدد حقا أساسيا ضمنه الدستور وناضلت من أجله الأجيال"، قائلة إن "الدستور يضمن حرية التعبير والتظاهر السلمى وقرار وزارة الداخلية بمنع هذه المسيرة لن يثنينا عن تنظيمها".

وأفادت بأن تنسيقية أحزاب المعارضة الاقتصادية وهي الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، ستتباحث بعد عقد هذه المسيرة، بشأن تنظيم أشكال تعبيرية أخرى على غرار الاحتجاجات والاعتصامات والندوات واللقاءات وذلك في العاصمة وفي مختلف جهات الجمهورية.

ولاحظت الأمينة العامة للحزب الجمهوري أن "عدم سحب قانون المصالحة، سيساهم في تشجيع الفساد في تونس واختلاس المال العام" وهو قانون يعد وفق تقديرها "لا دستوري ولا يؤسس للحوكمة الرشيدة". وأضافت بالمناسبة أن "أيادي هذا الائتلاف الحزبي تبقي ممدودة لكل الأحزاب والمنظمات الرافضة لمشروع هذا القانون" الذي وصفته بأنه "قانون تبييض الفساد".

ومن جهته أكد محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي، أن تنظيم هذه المسيرة هو بمثابة المبادرة التي تسعى إلى توحيد صفوف المجتمع المدني بكل مكوناته، للضغط على الحكومة والحيلولة دون تمرير هذا القانون الذي اعتبره "تهديدا للمسار الانتقالي في البلاد وتأسيسا لثقافة الإفلات من العقاب".

وأوضح الحامدي أن هذا المشروع الذي "يدعو للمصالحة الاقتصادية بحجة إنهاء الأزمة الاقتصادية بالبلاد، يخدم بالأساس مصالح رؤوس الأموال"، داعيا في هذا الصدد كل الأطراف المعنية، إلى "فتح حوار وطني لإيجاد بدائل لحل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا".

واعتبر أن مشروع القانون "مخالف للدستور وسيضر بمشروع مسار العدالة الاجتماعية والمسار الانتقالي"، قائلا: "لو تضررت العدالة الاجتماعية، ستقوم ثورة ثانية أكثر خطورة هذه المرة". وبين محمد الحامدي أنه لا يمكن التعلل بالتصدي لظاهرة الإرهاب، لضرب الحريات وقمعها ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، مشيرا إلى أن هذه الآفة تتطلب بلورة استراتيجيات فاعلة لمجابهتها.