وأوضحت الغرفة أن قرار تعليق النشاط يأتي في ظل "تراكم المشاكل، التي باتت تهدّد استمراريّة هذه المهنة وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الغرفة الوطنيّة وسلطة الإشراف ممثلة حينها في وزارة الطّاقة و المناجم و الطّاقات المتجدّدة".
ويطالب موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة بزيادة فوريّة لا تقلّ عن 250 مليما في منحة التوزيع لمجابهة التراكمات والزّيادات المشطّة والمتكرّرة في أسعار المحروقات مع تفعيل الزيادة بـ 60 مليما في منحة التوزيع المتفق عليها في جدول الزّيادات منذ 2015.
كما تطالب غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة بإدراج زيادة آليّة في منحة التوزيع مع كلّ زيادة في أسعار المحروقات وتفعيل الاتفاق بمحضر جلسة اجتماع 30 نوفمبر 2017.