مواصلة تعليق الجلسات القضائية في المحاكم
وتقرّر الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كلّ المحاكم، إضافة إلى تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة و4 أعضاء.
وبالنسبة إلى القضايا الاستعجالية فيكون النّظر فيها مكتبيّا فقط.
هذا وسيتمّ تأمين الحدّ الأدنى والمتأكّد من الخدمات القضائية أمام دوائر المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
تواصل معنا