الالتزام لأجل المناخ: تونس بين التأقلم والحد من الإنبعاثات

موارد مالية هامة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة

 موارد مالية هامة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة

تعتزم تونس، في اطار التزامها لأجل المناخ، تعبئة موارد مالية هامة مقدرة بقيمة 52 مليون دينار (ما يعادل 18 مليار دولار) من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.


كما تعول البلاد على تحصيل 5،8 مليون دينار فقط (ما يعادل 2 مليار دولار)، للمشاريع المتعلقة بتأقلم الموارد من الماء والفلاحة والانظمة الايكولوجية الطبيعية والاصطناعية والمناطق الساحلية والصحة والسياحة.


وانتقد نشطاء من المجتمع المدني وفي المجال البيئي هذا التوزيع للامكانات بين التأقلم والحد من الانبعاثات. واعتبروا أن البلاد خصصت للحد من الانبعاثات أموالا أكثر من تلك المخصصة للتأقلم خاصة وان تونس لا تسهم سوى ب7 بالمائة فقط من الانبعاثات الجملية للغازات الدفيئة.


في المقابل فان البلاد معرضة أكثر الى التغيرات المناخية من ذلك ارتفاع مستوى البحر ومخاطر ذلك على السواحل والسياحة وأيضا لتهديدات التصحر والفيضانات والجفاف مع انعكاسات ذلك على الفلاحة.


وبالنسبة لعدد من الناشطين في المجال الايكولوجي والبيئي والمناخ فان التزام تونس او المساهمة الوطنية (تسمية معتمدة من قبل الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول التغيرات المناخية) تم ضمن اطار محدد يمكن مراجعته وتحسينه.


"من الضروري العود الى الاطار، الذي انخرطت، تونس، ضمنه في الجهود العالمية لمقاومة التغيرات المناخية"، وفق ما أكدته، وفاء حمادة، منسقة برنامج البيئة والمناخ صلب جمعية "الشبكة البديلة لشباب تونس" (راج).


ويعد النفاذ الى التمويل الدولي المتعلق بمشاريع مقاومة التغيرات المناخية (الصندوق الاخضر للتأقلم) صعب جدا. ويفرض تمش طويل انتهجته تونس بعد. وفيما يتعلق بالحد من الانبعاثات كان من الاسهل طلب دعم المجموعة الدولية وفق المسؤولة الشابة.