مهندس أصيل ولاية قبلي يتحصل على براءة اختراع في أوروبا حول تثمين الغازات السامة المنبعثة من محطات التطهير

مهندس أصيل ولاية قبلي يتحصل على براءة اختراع في أوروبا حول تثمين الغازات السامة المنبعثة من محطات التطهير

سجل المهندس عبد القادر بن إبراهيم، 54 سنة، وأصيل ولاية قبلي، خلال شهر سبتمبر المنقضي، براءة اختراع في أوروبا حول تثمين الغازات السامة المنبعثة من محطات التطهير، والغازات المهدورة المصاحبة لحقول البترول.


وأفاد عبد القادر بن ابراهيم، وهو مهندس مختص في استغلال المناجم والكيمياء الصناعية المتلائمة مع البيئة، في تصريح لمراسل "وات" بقبلي، أن انطلاقة هذا المشروع الذي تحصل من خلاله على براءة الاختراع في أوروبا تعود الى سنة 2007 بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، أين باشر عمله في مخبر البحوث بالمعهد حول سبل تحييد ثاني هيدروجين الكبريت والمواد السامة المنبعثة من محطات التطهير، ليتحصل بذلك على براءة اختراع أولى بتونس.

وقد تدعم ذلك الإنجاز إثر هجرته الى فرنسا في 2008 ومزيد التعمق في البحوث حول كيفية الاستغلال الطاقي لهذه الغازات، بتسجيل براءة اختراع ثانية هذه المرة بأوروبا سنة 2015 بمشروع يمكن من التحييد الانتقائي لمختلف الغازات المنبعثة من محطات التطهير والحقول البترولية وإعادة تثمينها في إنتاج الطاقة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاختراع يمكن من سد 50 بالمائة من الحاجيات الطاقية لمحطات التطهير، عبر معالجة الغازات المنبعثة منها، وخاصة منها غاز ثاني هيدروجين الكبريت، هذا الى جانب كونه يحمل فوائد بيئية كبيرة تمكن من الحد من التلوث الهوائي، والتخفيض من درجات الحرارة في الجو الناجمة عن انبعاث العديد من الغازات، فضلا عن الحد من الأمطار الحمضية.

وأوضح أنه يعمل حاليا، وبالاتفاق مع الدولة التونسية، على إنجاز تجربة أولى لهذا الاختراع بمحطة التطهير بصفاقس. كما أنه قد أمضى اتفاقية إطارية مع معهد المناجم بفرنسا للحصول على تمويل يناهز 600 ألف أورو لتصنيع الجهاز الذي يأمل أن يتم تجربته في عدة أماكن بأوروبا.

ولاحظ بن إبراهيم أن هذا الاختراع تم التوصل إليه ثمرة تعاون فريق متكامل من المهندسين الذين مدوا له يد المساعدة، وخاصة منهم المهندس البلجيكي، سيرج انجلرست، الذي أمن له إمكانية تصنيع الأجهزة التي ساعدت على القيام بالتحييد الانتقائي للغازات ثم إعادة تثمينها على عين المكان بدلا من التخلص منها عبر الردم قديما، وهي عملية جد مكلفة، إضافة إلى أنها تحمل مخاطر بيئية متعددة.

وبين أن كل محطة تطهير تفرز حوالي خمس طاقتها في معالجة المياه في شكل غازات. وعلى سبيل المثال فإن محطة تطهير تعالج 100 ألف متر مكعب من المياه، تنتج 20 ألف متر مكعب غازات قابلة للتثمين الطاقي، وخاصة منها غاز الميتان وغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز ثاني هيدروجين الكبريت.

أما عن الآفاق التي يمكن أن يفتحها هذا الاختراع على المستوى الوطني في صورة استغلاله، فقد أكد عبد القادر بن ابراهيم في حديثه لـ "وات"، أن معالجة الغازات المهدورة لحقول البترول والغازات المنبعثة من محطات التطهير، من شأنها أن تؤمن لتونس على الأقل 10 بالمائة من حاجياتها الطاقية، فضلا عن كونه سيساعد في معالجة العديد من الإشكاليات البيئية التي تعانيها بعض المناطق جراء انبعاث الغازات، على غرار ولاية قابس التي تعاني من الإشكاليات البيئية للمعمل الكيميائي ومصنع الاسمنت وقرب محطة التكرير بالصخيرة. ودعا في هذا السياق الحكومة التونسية إلى مزيد البحث عن الكفاءات والمواهب وتأطيرها، وتوفير ما تستحقه من إمكانيات قصد الاستفادة منها مستقبلا.