وأكد ضيف البرنامج وجود بوادر انفراج نسبي بخصوص عودة الإنتاج إلى مناجم الفسفاط في مناطق أم العرائس والمظيلة، خاصة بعد الشلل التام الذي شهده القطاع خلال الفترة الأخيرة أي منذ 10 جانفي الماضي.

كما أكّد منير صميدة أن الأزمة التي طالت قطاع الفسفاط كان لها انعكاسات سلبية خاصة فيما تعلق بالتصدير، خاصة وأن تونس كانت تحتل الراتب العالمية في توريد هذا المنتوج، مشيرا إلى أنه تم رفع 150 قضية ضدّ المعتصمين ممن عطلوا الإنتاج، قائلا إنه يتفهم اعتصام شباب الجهة.

وتطرق كاتب عام المجمع الكيميائي التونسي منير صميدة إلى الوظائف الوهمية بشركة البستنة، كاشفا أن تلك الشركات تشغل قرابة 11 ألف عامل بقيمة 140 مليون دينار سنويا، معتبرا أنها حلول ترقيعية يتم اللجوء إليها لاستيعاب طلبات الشغل بالجهة.