منير بن صالحة: 'الجمعيات الأجنبية التي تطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري حكمت عليه مسبقا'(فيديو)

منير بن صالحة: 'الجمعيات الأجنبية التي تطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري حكمت عليه مسبقا'(فيديو)

أكد المحامي منير بن صالحة خلال حضوره في برنامج 'ناس نسمة' اليوم الأربعاء 7 فيفري 2018، أن مطالبة بعض الجمعيات الأجنبية الحكومة التونسية بالسحب الفوري لمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري يجعل من الدولة التونسية وكأنها ليست هي سيدة الموقف.


كما قال بن صالحة إن 'هذه الجمعيات والتي لم تتطلع على نص المشروع لا يهمها محتواه'، مضيفا أنها حكمت عليه مسبقا وقبل أن يرى النوربأنه مقترح يتعارض مع حرية التعبير وسيكمم الافواه، والحال أنه قابل للتنقيح والتغيير، وفق تعبيره، كاشفا أن هذه الأطراف يهمها من يحكم في الأخير.

هذا ودعا ضيف البرنامج إلى تشريك أهل المهنة والمشتغلين في القطاع السمعي البصري لتنظيمه، ملاحظا أن الأطراف الأجنبية لا تمثل خطر، داعيا الحكومة إلى الصمود أمام هذه الهجمات ومحاسبة كل من أخطأ، حسب قوله.

وللتذكير فقد طالبت منظمات تونسية ودولية يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018، الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث "هيئة الاتصال السمعي البصري" من مجلس نواب الشعب ، والذي اعتبرته مقترح أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع المدني ومقترحاته حول هذا المشروع.

وفي موضوع اخر أكد بن صالحة أن الحكومة التونسي هي التي تسير البلاد في الأخير وهي كذلك المسؤولة عن ايجاد الحلول لجميع لمعضلات على غرار البطالة والتصنيفات العالمية، داعيا إلى ضرورة اعادة صياغة الخطاب التواصلي لتونس في الخارج.

هذا ووصف المحامي منير بن صالحة الخطاب السياسي في تونس بالتحريضي والمسموم، داعيا إلى اخراج الفسفاط من وضعه الاجتماعي إلى دوره التنموي، مرجعا المعضلات التي تشهدها البلاد إلى الغياب الكلي للسيادة التونسية، حسب تقديره.