منظمة العفو الدّولية : على سعيد احترام حقوق الإنسان بعد تجميد عمل البرلمان

منظمة العفو الدّولية : على سعيد احترام حقوق الإنسان بعد تجميد عمل البرلمان

منظمة العفو الدّولية : على سعيد احترام حقوق الإنسان بعد تجميد عمل البرلمان
قالت منظمة العفو الدولية انه ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد ان يلتزم علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن جمد عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية.

وتصاعدت المخاوف من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة اليوم وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد "أولئك الذين يهددون أمن الدولة".

وقالت المنظمة الاممية في بيان لها "إن الحريات التي اكتُسِبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حقّقتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد. قالت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الرئيس قيس سعيد يجب أن يكفل أن تتماشى أي أفعال قد يأمر بها بشكل تام مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والأهم من ذلك يجب أن يمتنع عن عمليات التطهير السياسي.

واعتبرت أن  ''مداهمة مكتب قناة الجزيرة هي اعتداء شائن على الحق في حرية التعبير وسابقة تبعث على القلق العميق تشير إلى أن حقوق الإنسان في خطر خلال هذه الفترة". 

وأعلن الرئيس قيس سعيد  والذي يرأس القوات المسلحة في خطاب عرضه التلفزيون في وقت متأخر من يوم 25 جويلية بعد يوم من الاحتجاجات، عن خطط لتعليق عمل البرلمان مؤقتًا لمدة 30 يومًا وذلك من أجل رفع الحصانة عن أعضائه كما ذكر أنه سيتولى شخصيا رئاسة النيابة العمومية. وبعد إعلانه ذلك،  تحرك الجيش لمنع البرلمانيين من الوصول إلى البرلمان''.