منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الى تكثيف المراقبة على البنوك

منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الى تكثيف المراقبة على البنوك

دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، وزارة المالية والبنك المركزي الى تكثيف المراقبة على البنوك، للتأكد من حسن تطبيق الاجراءات المتخذة لفائدة اصحاب القروض السكنية المتعاقدة بشأنها قبل جانفي 2019 والى مراقبة تطبيق انعكاس الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية حتى تضمن حقوق المستهلك في هذا المجال.


وافادت المنظمة في بلاغ اصدرته، الخميس، حول ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، أن هذا القرار "لئن كان يهدف الى التقليص من نسبة التضخم الا انه سيعمق معاناة اغلب المستهلكين اللذين لهم قروض في طور السداد سواء كانت قروضا استهلاكية أو سكنية خاصة وانهم لا يزالون تحت وقع الترفيع في نسبة الفائدة الذي تم خلال سنة 2018 والذي رفع في مبلغ السداد الشهري بمبالغ تتراوح بين 20 دينارا شهريا و150 دينار شهريا".
ونهبت المنظمة الى خطورة هذه الاجراءات الآلية داعية البنك المركزي التونسي الى اتخاذ اجراءات تقنية من شأنها ان تحد من وقع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على المستهلك.
وكان البنك المركزي التونسي، قد اتخذ خلال اجتماع مجلس ادراته المنعقد يومي 16 و19 فيفري 2019، قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة مما خلف موجة رفض من الاعراف والشغالين لهذا القرار نظرا لانعكاساته على المؤسسات والاجراء.