منظمة البوصلة تستنكر مواقف عدد من النواب المنددة بحضور المجتمع المدني في جلسات اللجان

منظمة البوصلة تستنكر مواقف عدد من النواب المنددة بحضور المجتمع المدني في جلسات اللجان

استنكرت منظمة البوصلة، في بيان لها، اليوم السبت 19 نوفمبر 2016، مواقف عدد من النواب بالبرلمان المنددة بحضور المجتمع المدني في جلسات اللجان خلال مناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة 2017، وبتواجدهم بمقر المجلس بشكل عام.


واعتبرت المنظمة، أن " هذه المواقف الداعية إلى التقليص من شفافية عمل المجلس وانفتاحه على المجتمع المدني، تستهدف حق المواطن في المعلومة الذي كرسه الدستور"
واستغربت من " استمرار هذه الأفكار المشجعة على الغموض والسرية في فترة حاسمة من تاريخ البلاد، تشارك فيها كل الأطراف في محاربة الفساد وفي إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة".
كما لفتت إلى أن ممثليها اجتمعوا في عديد المناسبات بأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ، الذين أكدوا حرصهم على الإبقاء على مبدأ الإنفتاح وشفافية أعمال اللجان والجلسة العامة، مبينة أن المنظمة بصدد اقتراح آلية تجعل البرلمان أكثر انفتاحاً على المواطنين، سواء كانوا أفراداً أو جمعيات ومنظمات.
وأفادت رئيسة منظمة البوصلة شيماء بوهلال، بأن عددا من ممثلي الجمعيات المتابعة لعمل المجلس، التقوا بمساعدة رئيس المجلس المكلّفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني جميلة الكسيكسي، التي تعهدت بمواصلة البرلمان لانفتاحه على المجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن النائبة عن كتلة حركة نداء تونس ناجية عبد الحفيظ، طالبت في مداخلتها أثناء مناقشة الميزانية المرصودة لمجلس نواب الشعب ، بـ "مزيد التحري في شأن عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، نظرا لغياب المعلومات حول مصادر تمويل عدد منها وعدم الاطلاع على تقارير أنشطتها"، مقترحة "غلق أشغال اللجان أمام المجتمع المدني".