وقالت المنظمة، إن البلاد تعيش في المدة الأخيرة على وقع تزايد الإيقافات التي طالت عديد الناشطات والناشطين على خلفيّة مواقفهم في مسّ واضح لحقهم في التعبيرن معتبرة أن إيقاف مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني خلال نهاية الأسبوع المنقضي لا يمثل الا حلقة جديدة من حلقات التعامل البوليسي الماس من الحريات والمخالف للإجراءات القانونية.
ودعت المنظمة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة الى القيام بدوره لوقف هذه التجاوزات الخطيرة والمتكررة من قبل أعوان الامن ومحاسبة كل المتورطين الى جانب دعوة مجلس نواب الشعب الى مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة حول هذه التجاوزات.