4 منظمات تدعو إلى المصادقة على مجلة الجماعات المحلية

منظمات تدعو إلى المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل انطلاق حملة الانتخابات البلدية

منظمات تدعو إلى المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل انطلاق حملة الانتخابات البلدية

جددت أربع منظمات اليوم الخميس 22 مارس 2018، في بيان مشترك مطالبتها مجلس نواب الشعب بالمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل يوم 14 افريل المقبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق البلدي المقبل المقبل مثلما حدده مجلس النواب في روزنامة تقديريّة للعمل التشريعيّ والرقابيّ لشهري مارس- أفريل 2018 ،على ألاّ يكون التسريع في مناقشة مشروع هذه المجلة على حساب جودة المحتوى ومطابقته للدستور.


وأكدت هذه المنظمات وهي "البوصلة " و"عتيد" و"كلنا تونس" و " الجمعية التونسية للحوكمة المحلية" على حماية المسار التشريعيّ للمجلّة من ممارسات من شأنها إفراغها من فحواها، وبالتحديد "لجنة التوافقات التي تفتقر ،حسب هذه المنظمات لأي أساس قانوني و لأبسط مقومات الشفافية، وتتنافى مع مقتضيات الحوار الديمقراطي.
واعتبرت هذه المنظمات أن مشروع المجلة لا يتضمن إلزاما صريحا وكافيا للحكومة بالدعم المالي الضروري للجماعات المحلية خاصة التي لاتمتلك موارد ذاتية هامة مما سيشكل تهديدا حقيقيا لاستقلاليتها المالية ولظروف نجاح مسار اللامركزية مشددة على ضرورة توضيح رؤية الحكومة لمسار تنزيل اللامركزية .
من جهة أخرى لاحظت هذه المنظمات أن مشروع مجلة الجماعات المحلية ،شهد العديد من التعديلات خلال جلسات نقاش لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلّا أنّ بعض فصوله لازالت تتناقض مع مبادئ دستوريّة مثل مبدأ التدبير الحرّ مضيفة ان "باب الديمقراطية التشاركية"،في نص المشروع ، يبقى، رغم التعديلات التي طرأت عليه، في حاجة إلى مزيد التحسينات حتى يضمن مشاركة فعلية للمتساكنين في الشأن المحلي.
ونبهت المنظمات الموقعة على البيان المشترك إلى ما اعتبرته "خطورة آليات تدخل السلطة " المركزية في الجماعات المحلية على استقلالية هذه الأخيرة وتدبيرها الحر لاسيما دور الوالي الذي يحل محل رئيس جماعة محلية منتخب في ممارسة صلاحية أو عمل معين معتبرة ان ذلك يشكّل بابا خطيرا للتدخل في الجماعات المحلية، بقانون البلديات لسنة 1975 ، خاصة في غياب الضمانات القضائية الملائمة.
واشارت المنظمات ايضا إلى أن آلية حلّ المجالس المنتخبة بأمر حكومي و رغم إستثنائيتها، تبقي المجالس المحلية تحت ضغط السلطة المركزية، في غياب ضمانات تحول دون مخاطر التوظيف السياسي.