وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ مقتضب، أن اللقاء ''يهدف إلى التعجيل بحلّ ملفات بعض القطاعات وفق انتظارات الأجراء وتطلّعاتهم''.

يشار إلى أنّ نور الدين الطبوبي، كان قد أكّد أن الإضراب العام في الوظيفة العمومية مازال قائم الذات إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام.

وقال الطبوبي، في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه، أول أمس الخميس 1 نوفمبر، برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في إطار زيارة يؤديها رئيس اتحاد عمال النرويج، هانس كريستيان غابريالسن، إلى البرلمان، إن "الإضراب ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة أقرها الدستور من أجل التوصل إلى حلول والضغط من أجل الجلوس إلى طاولة حوار يكون مسؤولا ويجنب التوترات الاجتماعية".

وكانت الهيئة الإدارية للإتحاد المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2018، قد قررت، دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، في اضراب كامل يوم 22 الخميس نوفمبر القادم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مسبقا مع الحكومة بانهائها في أجل لايتجاوز 15 سبتمبر 2018.