مكافحة الارهاب وتطوير المنظومة القضائية والسجنية محور لقاء وزير العدل بوفد أمريكي عن "مبادرة الحوكمة في المجال الامني"

مكافحة الارهاب وتطوير المنظومة القضائية والسجنية محور لقاء وزير العدل بوفد أمريكي عن "مبادرة الحوكمة في المجال الامني"

مكافحة الارهاب وتطوير المنظومة القضائية والسجنية محور لقاء وزير العدل بوفد أمريكي عن "مبادرة الحوكمة في المجال الامني"

أكد وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، أن مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون مكافحة الإرهاب "لا يعتبر حلا كافيا لمجابهة الإرهاب الذي يستوجب مقاربة شاملة تتعدى البعد الأمني والقانوني".


وشدد الوزير، خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين، بوفد أمريكي عن "مبادرة الحوكمة في المجال الأمني"، على ضرورة ان تشمل المقاربة أبعادا أخرى تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي، مؤكدا أن تونس مقرة العزم على تنويع مقاربتها في مواجهة الإرهاب في إطار التنسيق بين مختلف الوزارات والأطراف المتدخلة.

كما تطرق من جهة اخرى، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى المخطط الاستراتيجي الذي وضعته الوزارة لتطوير المنظومة القضائية والجزائية والسجنية طيلة الخمس سنوات القادمة، حتى يتسنى إرساء منظومة عدالة ناجعة ومستقلة قادرة على تقديم خدمات ذات الجودة للمتقاضين.

وأوضح ان المخطط يتضمن بالخصوص تطوير المنظومة المعلوماتية، ومزيد تكوين القضاة وكتبة المحاكم لدعم مهاراتهم، معربا عن الامل في ان يشمل التعاون التونسي الأمريكي الميدان القضائي والجزائي، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الحد من نسبة العود وتحسين برامج الإدماج الاجتماعي للمساجين، وتعزيز اعتماد العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

من جانبه، عبر الوفد الأمريكي، عن استعداد بلادهم لدعم تونس في مختلف المجالات التي من شأنها أن ترتقي بأداء منظومتها القضائية والسجنية، وتعزز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب.

وتجدر الاشارة، الى ان "مبادرة الحوكمة في المجال الامني"، هو مشروع مشترك بين الولايات المتحدة الامريكية وست دول افريقية (غانا-كينيا-مالي -النيجر -نيجيريا-تونس)، تم احداثه في 6 أوت 2014 ، ويتضمن نهجا شاملا لتحسين الحوكمة في المجال الامني بالبلدان الافريقية المذكورة، والنهوض بقدرتها في مواجهة التهديدات.