مفاوضات الهجرة: منتدى الحقوق الاقتصادية يحمل المسؤولية لقيس سعيد

مفاوضات الهجرة: منتدى الحقوق الاقتصادية يحمل المسؤولية لقيس سعيد
حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والاخلاقية والدستورية في حالة المواصلة في نفس السياسة الخارجية التي تتصف بالرؤية الاحادية الاوروبية والايطالية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية.

وأكد المنتدى في بيان له، تمسكه بتعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق ويكرس تبادل الحريات داعيا الى ارساء الشفافية في مسار المفاوضات واعلام الرأي العام الوطني بتفاصيلها


 ودعا مجلس نواب الشعب الى مساءلة الحكومة التونسية حول مسارات التعاون مع الاتحاد الاوروبي وايطاليا في قضايا الهجرة، مطالبا اياها عرض الاستراتيجية الوطنية للهجرة من أجل النقاش حولها والمصادقة عليها.


وجدّد رفضه الترحيل القسري للمهاجرين وللمقاربات الامنية في معالجة الظاهرة، مشيرا الى تواتر معطيات في الصحافة الايطالية عن مشروع اتفاق تونسي-ايطالي جديد حول الهجرة غير النظامية وموافقة تونسية على مضاعفة عدد المرحلين قسريا الى حدود 600 مهاجر.


واشار لمنتدى التونسي للحقوق الى ان هذا الاتفاق حظي بموافقة أولية خلال زيارة وزيرة الداخلية الايطالية الى تونس يوم 27 جويلية 2020 وتجددت موافقة الجانب التونسي خلال زيارة الوفد الايطالي الاوروبي يوم 17 اوت الماضي حسب ما تم نشره بالصحافة الايطالية.


يشار إلى أن عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين وصلوا سنة 2019 إلى الأراضي الأوروبية بلغ 3614 تونسيا مقابل 5744 تونسيا في 2018 وفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.