معز الجودي: يجب ألا يكون اتحاد الشغل المسؤول على إصلاح المؤسسات العمومية

معز الجودي: يجب ألا يكون اتحاد الشغل المسؤول على إصلاح المؤسسات العمومية

معز الجودي: يجب ألا يكون اتحاد الشغل المسؤول على إصلاح المؤسسات العمومية
وصف الخبير الاقتصادي معز الجودي، مساء اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، ملف المؤسسات العمومية  بـ ''الملف الحارق''، مؤكّدا على ضرورة ألاّ يكون الاتحاد العام التونسي المسؤول عليه.

وقال الجودي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنّ ''اتحاد الشغل والنقابات طرف في المشكل ولا يمثلون الحل ولا يملكون أي قسط من الحيادية والموضوعية في هذا الملف الحارق''.

واعتبر أن تشريك اتحاد الشغل والنقابات في إصلاح المؤسسات العمومية ''محبذ لكن علي دولة كمساهم رئيسي و مالك المؤسسات العمومية أن تقوم بالعملية الإصلاحية العميقة بكل شجاعة ومسؤولية ودون ضغوط أو الرضوخ لأي مصلحة ضيقة أو تفكير إديولوجي عقيم''، وفق قوله.

ويأتي موقف الجودي، تعليقا على مداخلة الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة علي قناة التاسعة.

ونشر الجودي، التدوينة التالية:

''كنت نسمع توا في السيد عبد الرحمان اللاحقة خبير إقتصادي لدي الإتحاد العام التونسي لشغل علي قناة التاسعة. رجل محترم و رصين حبيت نتفاعل معاه بكل موضوعية في ملف المؤسسات العمومية: 


1- سي عبد الرحمان اللاحقة قال أنو إصلاحات المؤسسات العمومية بدات مع إصلاح شركة صنع الأدوية SIPHAT. بجاه ربي، في عام 2021  و في إقتصاد متغير و في تطور، هل من أدوار الدولة صناعة الأدوية؟! بفايزر و أسترازينيكا و أبوت و موديرنا و سانوفي...إلي مسيطرين علي صناعة الأدوية في العالم، شركات عمومية؟! شنيا الإضافة إلي بش تجيبها الدولة و قتلي تملك هيا مصنع أدوية؟!! 


2- سي عبد الرحمان اللاحقة قال أنو التونسي عندو تجربة مريرة مع الخوصصة؟! من أين لك هذا سي اللاحقة؟! عمليات الخوصصة إلي صارت في تونس جلها عمليات ناجحة و مربحة لدولة و للإقتصاد الوطني!! أذكر علي سبيل الذكر لا الحصر، خوصصة بنك الجنوب إلي كان بنك فالس و توا أصبح من الخمسة بنوك الأوائل في تونس (التجاري بنك)، خوصصة المغازة العامة التي أصبحت من أهم شركات التوزيع في البلاد، خوصصة UIB ل Société Générale، خوصصة شركات الإسمنت إلي بأموالها مولنا شبكة الطرقات السريعة باجة و صفاقس، خوصصة 35% من رأس مال إتصالات تونس إلي دخلت أكثر من ثلاثة مليار دينار بالعملة الصعبة لخزائن الدولة....
3- سي عبد الرحمان اللاحقة قال أنو ملف المؤسسات العمومية ليس من الملفات المهمة و الوازنة التي ستحل مشاكل البلاد؟! يا سي عبد الرحمان، عندك فكرة علي خسائر المؤسسات العمومية؟!!!! أكثر من 6000 مليار من المليمات تتحملهم ميزانية الدولة و يتحملوهم دافعي الضرائب!؟!! يعني ما يساوي ميزانية التنمية أو ميزانية ثلاثة وزارات علي الأقل؟!! يا سي عبد الرحمان، عندك فكرة علي حجم مديونية المؤسسات العمومية؟!! ٱلاف المليارات!!! 


ملف المؤسسات العمومية ملف حارق و مع إحترامنا لإتحاد العام لشغل أما ما لازموش هو إلي إكون مسؤول علي هذا الملف و علي إصلاح المؤسسات العمومية لأن الإتحاد و النقابات طرف في المشكل و لا يمثلون الحل و لا يملكون أي قسط من الحيادية و الموضوعية في هذا الملف الحارق. تشريكهم في العملية الإصلاحية محبذ لكن علي دولة كمساهم رئيسي و مالك المؤسسات العمومية أن تقوم بالعملية الإصلاحية العميقة بكل شجاعة و مسؤولية و بدون ضغوط أو الرضوخ لأي مصلحة ضيقة أو تفكير إديولوجي عقيم''.