وأكد الوزير، بالمناسبة، وفق بلاغ للخارجية، حرص مصالح الوزارة على التفاعل الإيجابي مع الملفات التي تحال إليها من قبل الرابطة، ومتابعتها بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للاتفاقيات الثنائية والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاعتماد.
كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الرابطة وحرصها على الانفتاح على هيئات ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها رافدا مهما في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان ودعم المكاسب التي تم تحقيقها في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
من جهتهم نوه أعضاء وفد الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بما لمسوه لدى وزارة الخارجية من استعداد للتعاون وحرص على بذل كل الجهود لإيجاد الحلول اللازمة لمختلف الملفات التي تحال عليها وتدخل في مجال عملها.