وبيّن المحامي ،في تصريح خصّ به قناة نسمة، أنه تقدم منذ 5 أشهر بطلب لرفع الحصانة عن النائب. وأوضح المهذبي أن شركات أجنبية عديدة رفعت في وقت سابق قضايا ضد نفس النائب.

وأكد المهذبي الرواية التي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية حول كيفية تورّط النائب بعد أن قامت شركة نفط ايران بانزال المبلغ المذكور في حساب مؤسسته مقابل تقديم خدمات لم يف بها.

وباتصالنا بالنائب ورجل الأعمال محمد فريخة، رفض هذا الأخير التعليق على الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال محمد فريخة وبعد سلسلة من المشاورات اعلم مخاطبيه الايرانيين بأنه نائب بمجلس الشعب وانه يسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيقوم باكتراء طائرتين من مؤسسة المانية ليقوم بعد ذلك بتأجيرها لمؤسسة النفط الايرانية مقابل مبلغ مالي هام حصل منه على تسبقة بمليون يورو

ولكن بعد وصول التسبقة لم تصل الطائرتين الى ايران وهو ما حدا بالوسيط الى الاتصال بالسيد فريخة في أكثر من مناسبة الا ان هذا الاخير اعلمهم انه اكتشف ان ايران تقع تحت الحظر الدولي ولا يمكن له ان يفي بالتزاماته

وامام تباطؤ السيد فريخة في الايفاء بتعهداته اعتبرت شركة نفط ايران وعبر رسالة وجهها محاميها الى المحامي التونسي ان ما قام به السيد فريخة هو عملية تحيل ستلاحقه من أجلها من خلال المحاكم التونسية والفرنسية.