مطلب التعقيب يوقف تنفيذ عقوبة السجن في حق ياسين العياري

مطلب التعقيب يوقف تنفيذ عقوبة السجن في حق ياسين العياري

أكّد مصدر قانوني لموقع نسمة، أن تعقيب النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري للحكم الاستئنافي العسكري الصادر ضده يوقف آليا تنفيذ عقوبة الثلاثة أشهر سجنا وذلك حسب المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المنقح للفصل 43 من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية.


الجدير بالذكر، أنه لم يتم تنفيذ العقوبات السجنية الصادرة في حق قيادات أمنية سابقة بخصوص أحداث الثورة بعد مبادرة بتقديم مطالب تعقيب تلك الأحكام السجنية.

وكان النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العيّاري، قد أفاد بأنّ المحكمة العسكريّة قد أبلغته يوم الخميس 1 نوفمبر 2018، بصدور حكم استئنافي في شأنه بـ3 أشهر سجنا تتعلّق بقضيّة رفعت ضدّه لدى المحكمة العسكريّة على خلفيّة تدوينة فايسبوكيّة كان قد حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما.

وأكّد العاري أنّ المحكمة أجّلت أيضا النظر في إحدى القضايا المتهم فيها "بتحطيم معنويات الجيش التونسي على معنى الفصل 61 من المجلّة الجزائيّة" إلى يوم 6 ديسمبر المقبل.

وبيّن العياري أنّه سبق وأن تمّت محاكمته بخصوص هذه القضيّة ابتدائيّا بـ3 أشهر سجنا وأنّ جلسة اليوم هي أولى جلسات الإستئناف، موضّحا في الآن نفسه أنّه متهم من أجل كلام نسب إليه أثبتت الشرطة الفنيّة أنّه لم يكتبه ولا دخل له به، وفق تعبيره.

وبيّن العياري أنّه تنازل طوعا عن حصانته البرلمانيّة تحمّلا منه لمسؤوليته ولإبراز "الصورة التى يريدون بثّها للعالم من خلال محاكمة نائب معارض عسكريّا من أجل تدوينة فايسبوكيّة"،حسب قوله.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية، أمس الجمعة 2 نوفمبر 2018 إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة عسكرية على ياسين العياري، مشيرة إلى ضرورة ضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة.