واعتبروا ذلك خرقا واضحا للآجال الممنوحة له للبت فيها والمحدّدة بـ 15 يوما، كحد أقصى، بما أفضى إلى مفاقمة وضعية تعطيل العمل بالمحاكم التي تعاني نقصا في عدد القضاة وشكّل ضربا لمبدأ الحوكمة الرشيدة المنصوص عليه بالدستور.

كما اعتبروا في لائحة المجلس الوطني للجمعية أن "تعمّد الإعلان عن الحركة القضائية الأصلية والإعتراضية، في غير مواعيدها القانونية وتكرّر ذلك، إنما الغاية منه حرمان القضاة من حقّهم في ممارسة الطعون المخوّلة لهم قانونا بالجدوى والفاعلية اللازمة".

وأعربوا أيضا عن رفضهم "مواصلة مجلس القضاء العدلي، المضي في سياسة التعتيم على أعماله والغياب الكامل لقواعد الشفافية وذلك بعدم الإعلام بعدد الإعتراضات المقدّمة له ومدى التقدم في إجراءات البت فيها والمعايير المعتمدة من طرفه في ذلك".

وقد استعرضت اللائحة "الإخلالات والخروقات" التي شابت الحركة القضائية الإعتراضية ومن ضمنها "اقتصار الحركة الإعتراضية على الإستجابة إلى 51 مطلبا فحسب، من جملة مطالب الإعتراض المقدّمة للمجلس، مما أدّى إلى استدامة وضعيات الحيف التي طالت القضاة المعترضين"، واستنكر ايضا ما اعتبروه "التأخير الكبير" في الإعلان عن تسديد الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي الإقتصادي والمالي المعلن عنها من طرف مجلس القضاء العدلي في 20 سبتمبر 2018 والتي رأوا أنها "لا تتلاءم فعليا مع الشغورات الموجودة بالقطبين المذكورين".