مشروع قانون مكافحة الإرهاب: جدل حول الفصل المتعلق بغسيل الأموال

مشروع قانون مكافحة الإرهاب: جدل حول الفصل المتعلق بغسيل الأموال

مشروع قانون مكافحة الإرهاب: جدل حول الفصل المتعلق بغسيل الأموال

استأنف مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، أشغاله بالنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعد ان تم تأجيله يوم أمس الاثنين، ليتم تمريره اليوم إلى لجنة التوافقات خاصة ان الاختلاف و الجدل مازال متواصلا في ما يتعلق بالفصل الخاص بغسيل الأموال.


و كشف النائب عن كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أنه ''وفقا لهذا القانون فقد تم التوسع بدرجة كبيرة و بدون مبررات في تعريف جريمة تبييض الأموال''، مشيرا إلى أنه ''يفضي بأن المخالفات الجبائية التي تكتسي طابع جنح تعتبر جريمة تبييض اموال مما سييتسبب في وقف الاستثمار و غلق المؤسسات''.
وقد اقترح بن عمران المحافظة على الصيغة التي تضمنها قانون سنة 2015 و الذي تتمثل فيه جريمة تبييض الاموال في العمليات المتأتية من جنايات بيع المخدرات وبيع الاسلحة و الاتجار بالبشر.
كما أشار بين عمران إلى ''موضوع حل الذوات المعنوية حيث أن هذا التعديل يقضي بمحاسبة ذات معنوية كاملة، على جرم اقترفه فرد واحد ينتمي لتلك الذات المعنوية، كما لم يتم مراعاة تناسب الجريمة مع العقوبة مما يستوجب تعديل هذه الفصول بطريقة ملائمة قبل المصادقة عليها.''