مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020..أغلب الكتل البرلمانية تطالب بسحبه

مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020..أغلب الكتل البرلمانية تطالب بسحبه
اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 للاستماع لمحافظ البنك المركزي ولإطارات وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

وأعربت اغلب الكتل البرلمانية بعد الاستماع لمحافظ البنك المركزي ولإطارات وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار عن رفضهم لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الحالية وطالبت في هذا الصدد بسحبه لإعادة صياغته من جديد لاعتبارات عديدة منها وجود شرخ كبير ما بين التوقعات المدرجة في اطار قانون المالية لسنة 2020 في مستوى المصاريف مقارنة بالمصاريف التي تم إقرارها في مشروع القانون المالية التعديلي لسنة 2020.

واعتبر بعض أعضاء اللجنة ان المصاريف غير دقيقة بالمرة خصوصا المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسات العمومية وصولا لتشكيكهم في الجدولة المعتمدة في اطار احكام الميزانية ما دفع اغلب أعضاء اللجنة بطلب توضيح وضعية المؤسسات العمومية من خلال مد اللجنة بتقاريرهم المالية.

كما استنكر أعضاء اللجنة عدم التنسيق ما بين الوزارة والبنك المركزي في مستوى اعداد مشروع القانون التعديلي لسنة 2020 وطالب بعض أعضاء اللجنة بإعادة النظر في الفصل المتعلق باستقلالية البنك المركزي بما فيه من تأثير على السياسة المالية للدولة التونسية.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية أن قرار سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 خارج عن نطاق صلاحياته وانه سيقوم بطرح هذا الموضوع على الحكومة.