مرصد رقابة :وضع المديونية في تونس هو الأسوء بسبب سوء التصرف وضعف الحوكمة

مرصد رقابة :وضع المديونية في تونس هو الأسوء بسبب سوء التصرف وضعف الحوكمة
اعتبر مرصد رقابة اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 أن وضع المديونية في تونس من أسوأ الأوضاع على الاطلاق لأسباب عديدة منها سوء التصرف وضعف الحوكمة وهو ما يجلب لتونس التبعية والفقر عوض تطوير الانتاج وخلق الثروة وغياب التخطيط وضعف الرقابة على انجاز المشاريع وهي مشاكل هيكلية بنيوية كانت موجودة قبل الثورة وزادت حدتها بعد 2011 ولم تجد ارادة حقيقية ورؤية لاصلاحها من قبل الحكومات المتعاقبة.

واعتبر مرصد رقابة أن المشكل ليس في اللجوء الى الاقتراض في حد ذاته، حيث أن الاقتراض الخارجي أصبح  في العالم بأسره وخاصة الدول ذات الاقتصاد الضعيف "شر لا بد منه" لتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، ولتعبئة التمويلات من أجل النهوض بالاستثمارات، في ظل غياب موارد ذاتية كافية.

وأكد المرصد أن المشكل في توظيف تلك القروض وفي مدى تحقق المشاريع التي تم الاقتراض لأجلها مشيرا إلى أن دراسة الأرقام الواردة في تقرير البنك الدولي الأخير بخصوص احصائيات المديونية في العالم، ومقارنة أرقام تونس بأرقام دول أخرى مثل المغرب الشقيق، تبين لنا بشكل واضح كيف أن المديونية في المغرب ساهمت بشكل أفضل نسبيا في خلق الثروة وتطوير الانتاج، رغم أن الوضع المغربي ليس نموذجا ولا يخلو من مشاكل كبرى وفقر وأزمات. 

ونشر المرصد جدول يوضح المقارنة بشكل جلي وهي كالآتي :
ديون المغرب الخارجية تطورت  من 27 مليار دولار سنة 2010 الى 66 مليار دولار سنة 2020 (بنسبة 144٪؜). وفي المقابل ارتفع الناتج من قرابة 92 مليار سنة 2010 الى 117 مليار سنة 2019 و 111 مليار في 2020 ( تراجع بسبب جائحة كورونا).
في حين تطورت الديون التونسية من 23 مليار دولار في 2010 الى 41 مليار دولار في 2020 (بنسبة 80٪؜)، مع انخفاض الناتج المحلي الاجمالي من قرابة 42 مليار دولار في 2010 الى 38,5 مليار دولار في 2019 و38 مليار دولار في 2020. 

وبهذا تكون نسبة المديونية من الناتج الخام قد انتقلت في المغرب من 29٪؜ الى 59٪؜ في وفي المقابل انتقلت في تونس من 54٪؜ إلى 107٪؜. وهو ما يمثل في حد ذاته مؤشرا خطيرا جدا على ديمومة الدين العمومي. وهو ما كان من أهم أسباب تخفيض تصنيف البلاد ليس فقط بدرجة من B3 الى Caa1 كما يحاول البعض تهوينه، وإنما من قسم B الى قسم C قسم المخاطر العالية جدا، وهو ما يقربنا بخطى حثيثة من تصنيف "الدول على وشك الافلاس"، إذًا لم يتم تدارك الأمر سريعا.

وتوصل المرصد إلى أن المقارنة لوحدها تثبت أن المديونية التي تخلق الثروة في بعض البلدان تخلق الفقر والبطالة والازمات في تونس.