مرصد الحقوق والحريات بتونس يندد بجريمة الاعتداء بالعنف على محامية في مركز أمن
وعبر المرصد، عن إدانته لـ ''جريمة الاعتداء المذكورة والتي تعدّ سابقة خطيرة يتعرض لها أحد ممثلي لسان الدفاع أثناء أداء واجبه المهني''، معربا عن أمله في ''أن تمتلك مؤسسات الدولة هذه المرة، شجاعة ردع المعتدين ومحاسبتهم قضائيا وإداريا على جرائم الاعتداء بالعنف وتعطيل ممارسة العمل وشبهة إخفاء الملف الطبي للمحامية المتضررة''، وفق البيان.
وقال المرصد إن الحادثة تأتي في ظل ''سياسات الصمت، التبرير والعجز المستمرة التي تعاملت بها مختلف الأيادي المرتعشة لمؤسسات الدولة التي كرست سياسة الإفلات من العقاب، حتى أصبح تطبيق القانون استثناءً في دولة " القانون والمؤسسات"، وفق البيان.
وأكّد أن ''التضييقات على ممثلي الدفاع أثناء أداء واجبهم، وحرمان المواطنين من حقهم في حضور محامييهم لم تتوقف حتى بعد دستور 2014 وتنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية في فيفري 2016 والمتعلقة ب" حضور المحامي أمام باحث البداية "'' .
ودعا مرصد الحقوق والحريات ''رجالات القانون والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتعاون من أجل التصدي لمختلف الاعتداءات، التضييقات والجرائم التي يتعرض لها المواطنون أو محاموهم أثناء حضورهم لدى باحث البداية، معربا عن دعمه لكل الأنشطة والتحركات النضالية في الغرض.
تواصل معنا