مدير إستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز: 'المواطن كي تِمِسُّو في جِيِبُو ينضبط'

مدير إستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز: 'المواطن كي تِمِسُّو في جِيِبُو ينضبط'

قال مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، محمد القاسمي، اليوم الأربعاء 14 مارس 2018، إن العقلية التونسية تسببت في تفشي ظاهرة القاء الفضلات بالطرقات ما سبب خسائر للوزارة، مؤكدا أن فرض خطايا وعقوبات للمخالفين سيكون فعّال وناجع لأن ''المواطن كي تمسو في جيبه ينضبط وينقّص'' ويحترم البيئة والمحيط والقانون''، وفق تعبيره.


وأوضح القاسمي خلال حضوره في برنامج 'هات الصحيح'، أن تطبيق العقوبات بالرجوع لقانون 1986 الذي حدد حوزة الطريق الواجب احترامها وكل من يتعرض للطريق يصبح مخالفا وعليه دفع خطايا، مؤكدا أن تطبيق القانون سيكون في الايام القادمة بعد مرور نحو 60 يوما من اعلانه،.

وسيتم مراقبة ذلك عبر أعاون وزارة التجهيز وهم أعوان محلفين عددهم 450 عونا بمختلف مناطق البلاد، وسيتكفلون بتحرير مخالفات للمعتدين على الطرقات، الرئيسة المرقمة الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز، بخطية قيمتها بين 100 و ألفين دينار.

وبخصوص فاعلية تطبيق القانون والمخالفات في حق المعتدين، بينما تعاني الطرقات من هشاشة البنية التحتية، وغياب حاويات الفضلات بالطرقات، قال القاسمي، إنها مسألة عقلية، ويمكن ترسيخ التحضر البيئي بفرض قوانين وعقوبات فـ ''المواطن كي تمسّو في جيبو ينضبط وينقص''، وفق وصفه.

ولفت المتحدث، إلى وجود حوالي 2200 مخفض سرعة أغلبهم بصفة عشوائية، وسيتم تغييرها بأخرى تخضع لمواصفات فنية عالمية تضمن سلامة مستخدمي الطرقات والمواطن، مشيرا إلى صعوبات لاقتها وزارة التجهيز في إزالة المخفضات العشوائية لأن المواطن يطلب بديلا لتلك المخفضات بعد إزالتها، حسب تعبيره.

وبخصوص مشروع تركيز رادارت بالطرقات، قال المتحدث إنه سيتم عرضه على مجلس وزاري قريبا للنظر فيه وفي كفية انجازه، وهو لم يدخل التنفيذ لأنه يرجع بالنظر لوزارة الداخلية التي تتصرف في المخالفات المرورية وضبطها