وأكدّ الوفد الرئاسي أنّ رئاسة الجمهورية أجرت عديد اللقاءات مع الجمعيات والمنظمات وقامت بالدراسات الضرورية لسنّ مشروع المبادرة .

كما جدد سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي تأكيده على استعداد مؤسسة الرئاسة للنظر والانفتاح بكلّ جدّية على كل المقترحات والتحسينات المقدمة بهدف تعديل مشروع القانون.

و أشار العزابي ا أنّ هناك بعض الأطراف تسعى لخلق أزمة افتراضية بين مؤسسة الرئاسة وهيئة الحقيقة والكرامة.

وقد تباينت آراء النواب ومواقفهم حيث أوضح النائب عن حركة النهضة حسين الجزيري أن مشروع القانون يلخصّ في تونس نمو وتعقيد الحالة السياسية في البلاد خصوصا أنّ هناك تشابك على المستوى التشريعي والسياسي في ظلّ ما يرمي اليه مشروع القانون على المستوى الاقتصادي واستجلاب المصلحة والمنفعة في قضايا الشفافية والاصلاح والفساد.

واعتبر أنّ الوضع في تونس مازال محكوما بالاختلاف وأنّ جميع الأطراف تسعى إلى خلق مقاربة وطنية تونسية للمصالحة مع اختلاف التأويلات التي تعكس حالة التطور السياسي في البلاد.

في حين استفسرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو عن الأشخاص الذين سيحاسبهم مشروع قانون المصالحة إذا كان لا يستهدف الفاسدين والمرتشين معتبرة أنه شبيه بـ"سروال عبد الرحمان"، مفصّل على مقاس المعنيّين به.
كما أكدت عبو أن رئيس الجمهورية وأخوه صلاح الدين قائد السبسي متورّطان في قضيّة أمام المحكمة موضحة أن لا غاية من استحداث هذا المشروع والحال أنّه لدينا هيئة تشتغل على الملفّات ذات الصّلة حيث سيعرّض ذلك هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعطيل على مستوى التّمكين من الإطلاع على الأرشيف والملفّات وهو ما سيضرب مسار العدالة الانتقالية.