مخاوف من تبعات إجراء حجب أعداد تلاميذ الثانوي

مخاوف من تبعات إجراء حجب أعداد تلاميذ الثانوي

عبّر ممثلو عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي في تونس، اليوم السبت 17 فيفري 2018، عـن حيرتهم وتخوفهم من الانعكاسات السلبية لحجب أعداد تلاميذ الإعدادي والثانوي للسداسي الأول من السنة الدراسية الحالية، وهو قرار اتخذته الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل للضغط على سلط الإشراف، ولمطالبتها بالاستجابة الى عدد من المطالب من بينها، بالخصوص، تحسين أوضاع المربي المهنية والاجتماعية وإصلاح المنظومة التربوية.



ودعت الجمعيات التي تمثل التلاميذ والأولياء والمربين الى وضع مصلحة الأبناء فوق كل الاعتبارات، والعودة الى طاولة الحوار لحل الاشكالات العالقة ولتجاوز الخلافات بما يمكن من تفادي أي قرارات تهدد مصلحة التلميذ ومستقبل، حيث طالب رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين، مصطفى الفرشيشي، الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى التعقل، والتحلي بروح المسؤولية، واعتماد الحوار لتجاوز الاشكاليات باعتباره الالية الافضل لطرح ومناقشة المقترحات المناسبة، ولتقديم التنازلات الممكنة بما يستجيب لمطالب المدرسين ويتماشى مع إمكانيات الدولة.


وأوضح مصطفى الفرشيشي أن الأولياء والتلاميذ يدفعون اليوم ضريبة الخلاف القائم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، بالنظر إلى التداعيات المنجرة عنه في ما يتعلق بتعطيل سير الدروس خلال إضراب الاساتذة وحرمان التلاميذ من تقييم مجهودهم بحجب أعداد السداسي الاول، مؤكدا أن "جل المربين من منظوري جمعيته، ولانهم أولياء قبل أن يكونوا مدرسين لا يدعمون إجراء حجب الأعداد ويرفضون كل قرار يمكن ان يمس من مصلحة التلميذ، رغم مساندتهم لمطالب نقابتهم"، حسب قوله.


كما لفت إلى أن ارتهان مستقبل التلاميذ في تجاذبات لا علاقة لهم بها، يدفع بالعديد من العائلات إلى الهجرة الى قطاع التعليم الخاص بحثا عن ظروف تمدرس أفضل بعيدا عن الاضرابات، معتبرا أن في ذلك ضربا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص بين التونسيين.


وفي ذات الإطار، قال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، إنها "ليست المرة الأولى التي يوضع فيها التلاميذ بين المطرقة والسندان"، مشيرا إلى أن "التلميذ اليوم يجد نفسه في سياق هذه التجاذبات معزولا وليس له من يدافع عن مصلحته، رغم أن الحق في التعليم دستوري ويندرج ضمن أولويات حقوق الطفل خاصة وحقوق الانسان عموما"، حسب تعبيره.


وأكّد رضا الزهروني أن الاضراب وحجب الاعداد أو التهديد بسنة بيضاء لا يمكن أن يؤدي إلى إيجاد حلول للخلافات، مؤكدا أن كل إجراء احتجاجي يمس من مصلحة التلميذ سيساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تدني مستوى التعليم في تونس، وفي تقهقر مستوى المنظومة التربوية الوطنية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى ربح معركة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحمل المسؤولية لأصحاب القرار السياسي وخصوصا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا إياهم للتدخل الفوري من أجل معالجة هذا الملف، توقيا من أي اجراءات تصعيدية يتحمل عواقبها التلاميذ والعائلات التونسية.


يشار إلى أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد دعت في بيان أصدرته يوم السبت 3 فيفري المدرّسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إلى إصلاح كافّة الاختبارات والفروض مع التلاميذ ومدّهم بأوراق الامتحانات، وعدم تسليم جداول الأعداد إلى الإدارة، الأمر الذي أثار حفيظة فئة واسعة من العائلات التي اعتبرت ان هذا القرار يحرم أبناءهم من حقهم في الحصول على معدلاتهم ولا يمكنهم من الاطلاع على نتائج استثمارهم في تعليم ابنائهم طيلة ستة أشهر.


وقد وصف وزير التربية، حاتم بن سالم، عملية حجب الأعداد بـ "غير القانونية"، في جلسة عامة الأربعاء الماضي بمجلس النواب الشعب وجه خلالها الدعوة للجامعة العامة للتعليم الثانوي للجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في مطالب المربين المتعلقة بمجال تدخلها، ومقرّا بعدم القدرة على الاستجابة للطلبات ذات الانعكاس المالي.