محامون لحماية الحقوق والحريات تدعو الى مقاطعة الحوار و''عدم التورط في مسار تدمير دولة القانون و المؤسسات ''

محامون لحماية الحقوق والحريات تدعو إلى مقاطعة الحوار ''عدم التورط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات''

محامون لحماية الحقوق والحريات تدعو إلى مقاطعة  الحوار ''عدم التورط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات''
أصدرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات بيانا اليوم، ندّدت فيه بقبول عميد المحامين ابراهيم بودربالة رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية

 

واعتبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، أنّ قرار بودربالة هو قرار فردي لا يمثل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها.

 

ودعت هذه المجموعة، إلى مقاطعة الحوار المزمع تنظيمه من قبل رئاسة الجمهورية والذى وردت صيغته وطريقة المشاركة فيه وتركيبته ضمن المرسوم، واصفة إياه ب"الشكلي و الإقصائي".

 

وقالت في بيانها "إن المشاركة في الهيئة الاستشارية تعد شهادة زور تترتب عنها مسؤوليات أخلاقية وجزائية وتاريخية".


 



إقرأ أيضاً