محافظ البنك المركزي : عرض محاور مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

محافظ البنك المركزي : عرض محاور مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

محافظ البنك المركزي : عرض محاور مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

تولى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عرض محاور مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية و ذلك في اطار عرضه على لجنة المالية و التخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه قبل موفى شهر مارس الجاري.


حيث أكد العياري أن هذا القانون ينظم كل المؤسسات في ميدان البنوك وهي كثيرة إذ يوجد أكثر من 20 بنك تجاري وبنك الإيجار والبنوك الإسلامية الجديدة وبنوك الاستثمار، وهو أول قانون يجمع بين كل هذه البنوك في تونس. وأضاف محافظ البنك بأن القانون يحتوي 10 مبادئ أساسية تمكن من إعطاء حرية أكثر من ذي قبل لهذه البنوك لكن تحت الرقابة والتوفيق بين حرية القرار والرقابة.

كما بين أن هذا القانون سينسحب على البنوك المقيمة في تونس مهما كانت جنسيتها. وبيّن العياري أن القانون سيكرس مبدأ الشفافية عبر تمكين اللجان من العمل في حال إحداث أو مراقبة أو إنقاذ أو تصفية مؤسسة بنكية إذ لا يكون بقرار أحادي من وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بل عن طريق لجنة تصدر قرارا معللا.

وحول التخوفات التي أعرب عنها النواب من أن يؤدي القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي إلى استقلالية مفرطة، اعتبر العياري أنه لا يمكن للبنك أن يكون له دور تعديلي إذا لم يكن مستقلا عن الدولة، مؤكدا أن البنك متعاون مع الدولة، لكن لا يمكن أن يمنعه أحد من التعبير عن عدم موافقته على السياسة الاقتصادية وقد صرح بذلك علنا في عديد المرات حسب قوله.

وأضاف محافظ البنك أن عديد التجارب في العالم بيّنت أنه في حال فرض أمور لا يقبلها محافظ البنك المركزي يقدم استقالته وحدثت في هذا الإطار عديد الحالات، وقال الشاذلي العياري إنه في حال وقوع إشكال بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك ويكون الإشكال غير قابل للحلّ فإن الأولوية لرئيس الحكومة.