وحثت هذه المنظمات، في بيان مشترك، رئاسة الحكومة على التعجيل بسدّ الشغورات في الخطط القضائية السامية على مستوى المجلس الأعلى للقضاء العدلي لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي انتخب 33 عضوا فيه من أصل 45 في نهاية اكتوبر الماضي.
ومن بين أوامر التسميات المنتظرة تلك المتعلقة بترشيح أول قاضية على رأس محكمة التعقيب بما يحمله من دلالات في احترام أحكام الدستور الضامن لمبدإ تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات، بحسب نص البيان المشترك.
ولاحظت هذه المنظمات، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، أنّ "إرساء المؤسسات الدستورية في تونس تحمل في رمزيتها أولى لبنات بناء دولة القانون والمؤسسات التي تقتضي تكريس مبادئ ومعايير استقلال القضاء المتعارف عليها دستوريا ودوليا".