مجلس وزاري مضيّق للنظر في الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2016 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وستشرع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تنفيذ الإستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والرّامية إلى إدخال جملة من الاصلاحات لتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي ومقاومة الفساد والرشوة وتكريس المبادئ التي تضمنها الدستور.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية على ثلاثة محاور أساسية، وهي تعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي من خلال إعادة هيكلة الوظيفة الرقابيّة وتطويرها، وثانيا ايجاد مقاربة جديدة لحوكمة الموارد البشرية عبر مراجعة النظام الاساسي لأعوان الوظيفة العمومية، وثالثا وضع سياسة وطنية للوقاية من الفساد من خلال تطوير التشاريع لتشمل مختلف المجالات واصدار قوانين خاصة للتشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتصريح بالذمة المالية ومعالجة ظاهرة تضارب المصالح والاثراء غير المشروع .
وتمكّن الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بتعزيز ثقة المواطن في الادارة والتصرف الرشيد في المال العام وفي القضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية وضمان المساواة بين المواطنين في علاقتهم بالإدارة والمرفق العام.
تواصل معنا