و أكد ذات بلاغ أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة قد أخذ بالاعتبار الاجراءات المتعلقة بتجسيم برنامج الحكومة الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الأسبوع.

و يهدف البرنامج الى "تحسين البنية التحتية والنهوض بمقومات العيش الكريم ودفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة والارتقاء باداء الادارة العامة للجباية علاوة على الاجراءات الأخرى الكفيلة بدفع نسق النمو والاستثمار وادماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية وتبسيط المنظومة الجبائية وضمان انسجامها وتناغمها وتحقيقها للعدالة الجبائية".
كما نظر المجلس في السبل الكفيلة بضمان توازن ميزانية الدولة بترشيد نفقاتها وتعبئة الموارد الضرورية لها بما يمكن من حصر العجز في مستويات مقبولة مع حرص على ضمان توافق جميع الأطراف حول هذا المجهود الاستثنائي دون المس من المقدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وأكد المجلس أن هذه التوازنات تبقى رهينة المسار التفاوضي مع الأطراف الاجتماعية للتحكم في كتلة الأجور وضمان بقائها في حدود نسبة مقبولة من الناتج المحلي الاجمالي بما يمكن من تعبئة الموارد الخارجية لضمان التوازن العام للميزانية في ظل الضغوطات المسلطة عليها.