مجلس نواب الشعب يصادق على الاعتمادات المالية المخصصة للمحكمة الدستورية لسنة 2017

مجلس نواب الشعب يصادق على الاعتمادات المالية المخصصة للمحكمة الدستورية لسنة 2017

مجلس نواب الشعب يصادق على الاعتمادات المالية المخصصة للمحكمة الدستورية لسنة 2017

صادق مجلس نواب الشعب، مساء السبت 3 ديسمبر 2016، بـ 105 أصوات، على الاعتمادات المرصودة للمحكمة الدستورية لسنة 2017، والبالغ قيمتها 4.022 مليون دينار، مقابل رفض 3 نواب، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم.


وتتوزع النفقات المالية المرصودة لهذا الهيكل القضائي، على النحو التالي: 2.400 مليون دينار نفقات تصرف، و1.622 مليون دينار نفقات تنمية.
وورد في تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الثلاثين المتعلق بالمحكمة الدستورية، أن وزير العدل، غازي الجريبي، اعتبر، خلال جلسة الاستماع إليه يوم 9 نوفمبر الماضي، أن "وزارة العدل لم تشارك في إعداد هذه الميزانية، وأن ما تضمنه هذا الباب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 هو رصد اعتمادات فقط، على اعتبار أن المحكمة الدستورية لم يتم إحداثها بعد".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ينص على أن المحكمة الدستورية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. كما ينص الفصل 33 من القانون نفسه، على أن المحكمة الدستورية تعد ميزانيتها ويخصص لها باب بالميزانية العامة للدولة.