مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون مراجعة المنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون مراجعة المنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

انطلق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، والذي تقدمت به للبرلمان رئاسة الجمهورية.


وأفاد النائب طارق الفتيتي، مقرر لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، التي تتولى النظر في مشروع القانون، بأنه ينص على مراجعة مشروع القانون عدد 88 لسنة 2005، والذي يضبط الامتيازات والمنافع التي يمكن لرئيس الجمهورية وعائلته التمتع بها بعد انتهاء مهامه، وتعويضه بالقانون عدد 44 لسنة 2015 بهدف التقليص من تلك الامتيازات وترشيدها، في اتجاه الحفاظ على المال العام وتكريس الحوكمة الرشيدة.

وقد أثنى النواب المتدخلون على مشروع القانون، واعتبروا أنه خطوة لإصلاح مختلف مؤسسات الدولة وترشيد إنفاقها، حيث اعتبر النائب خالد شوكات (حركة نداء تونس)، أن هذا القانون ينم عن وعي دستوري، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة تتولى مراجعة كل الامتيازات المخولة للإطارات العليا في الدولة.

من جهته، اعتبر النائب شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)، أنه كان من المفروض أن يذهب مشروع القانون "في العمق" ويراجع جراية الرئيس المباشر في حد ذاتها، حتى تتماشى مع الأجر الأدنى في تونس، ومع الوضع العام في البلاد.

أما النائبة كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) فقد اكدت أن مشروع القانون يعد خطوة إيجابية نحو تكريس الاهتمام بمؤسسات الدولة. ومن المنتظر أن يواصل مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون في جلسة ما بعد الظهر.