مجلس نواب الشعب يؤكد على قانونية المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

مجلس نواب الشعب يؤكد على قانونية المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

كشف اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2016، مجلس نواب الشعب أنّه قام الأسبوع الفارط بالردّ على مراسلة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفق ما أكّدته مراسلة "نسمة" بالمجلس.


وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد راسلت المجلس للمطالبة بتوضيح كافة إجراءات المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ومدى تماشي هذه الإجراءات مع قرارها الصادر سابقا والطاعن في مشروع القانون برمته باعتبار أن إجراءات تمرير مشروع القانون في صيغته الأولى كان خاطئا.

وحرصا منه على أن لا يتم الطعن في دستورية مشروع القانون من جديد فقد بيّن البرلمان في رد مقتضب أرسله للهيئة أن الإجراءات التي اعتمدها سعيا لعدم تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء أكثر من ذلك، هي إجراءات قانونية.