مجلس نواب الشعب: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي
صادقت لجنة المالية و التخطيط و التنمية اليوم الاثنين 4 أفريل 2016، على مشروع القانون الأساسي للبنك المركزي برمته بعد أن تولت اللجنة النظر في الفصول الخلافية المؤجلة حيث صادقت على الفصل 8 والفصل 24 معدّلا بتضمينه فقرة تحجيرية جديدة لا تجيز للبنك المركزي التدخل في التصرف في البنوك والمؤسسات المالية أو القيام بأعمال لا تتلاءم مع دوره الرقابي.
و قد أكد النواب أن هذا القانون سيضع البنك المركزي في مستوى البنوك المركزية العالمية باعتبار أن القانون الحالي لم يعد يفي بالحاجة حسب قولهم.
كما شددوا على ضمان استقلالية البنك المركزي باعطاء سلطة اكثر لمجلس الادارة و ذلك سعيا لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء البنك والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة لكنها ستكون استقلالية وظيفية في حين أنه من الضروري التنسيق مع الحكومة و التشاور معها للقيام بمهامها معتبرين ان تقديم سلطة مطلقة يامكانه تعطيل مسار تسيير الدولة.
هذا و سيتم عرض مشروع القانون الأساسي للبنك المركزي الاسبوع الحالي على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
تواصل معنا